نهب الثروات بغطاء السلطة.. مطالبات بكشف ملفات تهريب النفط في الخالدية والمقدادية

يبدو أن التستر خلف المناصب بات عنواناً لما يجري في بعض المناطق من العراق فبعد المعلومات التي كشفت مؤخراً عن وجود مصاف للنفط في منطقتي الخالدية والمقدادية، ترددت أنباء عن ملكيتها لرئيس البرلمان الحالي هيبت الحلبوسي، ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لأحد هذه المصافي بنحو مليوني برميل يومياً.
وبهذا الصدد شدد النائب إياد الجبوري، لـ/المعلومة /، إنه “من الضروري تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات عمليات التهريب التي طفت على السطح في المقدادية والخالدية، والتي تقف خلفها جهات سياسية متنفذة”، مؤكداً على “وجوب عدم ترك هذا الملف للتحقيقات الحكومات المحلية فقط، بل التعامل معه بحزم كونه يتعلق بالمال العام وحقوق جميع العراقيين”.
وأضاف، أن “المعلومات التي ظهرت مؤخراً يجب أن تدرس ويحقق فيها بجدية دون تهاون أو بطء، مع ضرورة الوقوف على كافة التفاصيل بوضوح، وتفعيل الدور السريع للجهات الرقابية”.
وبين الجبوري، أنه “ينبغي التعامل مع كل معلومة ترد بهذا الشأن بمسؤولية عالية وشفافية تامة، للتحقق من صحتها وكشف الحقائق أمام الرأي العام”.
وأشار إلى أن “الثروة النفطية ملك لجميع العراقيين وليست حكراً على فئة معينة، مما يستوجب حماية المال العام؛ نظراً لحاجة البلاد الماسة لكل دينار في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق”.
ومن جانبه أكد المحلل السياسي ورئيس مركز القمة، صباح العكيلي لـ/المعلومة /، إن “هناك عمليات تهريب كبيرة للنفط ومشتقاته، لا سيما مادة الكاز، تجري في المقدادية والخالدية باتجاه الحدود العراقية السورية”، مشيرا إلى وجود “دلائل تشير إلى امتلاك رئيس مجلس النواب الحالي هيبت الحلبوسي، ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لمصافٍ ومستودعات في تلك المناطق تُستخدم في عمليات التهريب”.
وأضاف العكيلي، أن “الأدلة المتوفرة حول عمليات التهريب في المقدادية والخالدية تكشف الجهات المتورطة”، مطالباً “هيئة النزاهة والسلطة القضائية بتحمل مسؤولياتهما القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الملفات”.
وبين، أن “المشاهد التي تم تصويرها وتوثيقها لعمليات التهريب، وضبط عدد من الصهاريج في المنطقة الغربية، تمثل أدلة ملموسة تُلزم الحكومة بتشكيل لجان تحقيقية كون الثروة النفطية ملكاً لجميع العراقيين وليست حكراً على فئة معينة”.
وفي ظل هذه التطورات، طالب نواب ومحللون سياسيون بتشكيل لجان تحقيقية عاجلة، عقب انتشار معلومات تتهم شخصيات نافذة، من بينها رئيسا البرلمان الحالي والسابق هيبت ومحمد الحلبوسي، بالوقوف خلف عمليات تهريب النفط.



