4 آلاف ثقب في أنابيب كركوك تستنزف الثروة النفطية والحكومة “صامتة”

- حذر الخبير الاقتصادي رحمان المشهداني، من استمرار عمليات تهريب النفط والتجاوزات على الأنابيب الناقلة، مؤكداً أن وجود نحو 4 آلاف ثقب في الأنابيب الممتدة عبر كركوك جيهان يمثل استنزافاً خطيراً للثروة الوطنية والمال العام، في ظل عدم معالجة هذه الخروقات حتى الآن.
وقال المشهداني في حديثه لـ/المعلومة/ إن “استمرار وجود هذه الثقوب والتجاوزات على خطوط نقل النفط يعني خسائر كبيرة للدولة، ويكشف عن خلل في منظومة الرقابة والحماية على الثروة النفطية”، لافتاً إلى أن “عدم معالجة هذه الخروقات يتيح استمرار عمليات الاستنزاف والسرقة ويحمّل الاقتصاد العراقي أعباء إضافية.
وأضاف أن “ملف تهريب النفط لا يقتصر على الثقوب الموجودة في الأنابيب الناقلة، بل يمتد إلى عمليات التهريب التي يثار بشأنها في إقليم كردستان، الأمر الذي يتطلب تحركاً حكومياً شاملاً لمعالجة جميع مسارات تهريب النفط، وعدم الاكتفاء بإجراءات محدودة أو مؤقتة”ز
وبين أن “الحكومة مطالبة بإجراء تحقيقات فنية وأمنية لمعالجة الثقوب الموجودة في الأنابيب، وإعادة تأهيل خطوط النقل وحمايتها، إلى جانب فرض عقوبات رادعة بحق المتورطين بعمليات السرقة والتهريب، بما يضمن عدم تكرار هذه التجاوزات ويحفظ موارد الدولة”.
وأشار المشهداني إلى “ضرورة تعزيز التعاون مع الدول التي تمر عبرها مسارات تهريب النفط، وتفعيل الاتفاقات الأمنية والرقابية لمنع وصول النفط المهرب إلى الأسواق الخارجية، وملاحقة الجهات والشبكات التي تتولى نقله وتسويقه”، مؤكداً أن “مكافحة التهريب لا يمكن أن تقتصر على الداخل، بل تتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً لمنع استنزاف الثروة العراقية.
وشدد على أن “استمرار هذه الملفات دون حلول حقيقية يمثل هدراً للموارد الوطنية ويؤثر في قدرة الدولة على تأمين إيراداتها، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات جدية وسريعة لإنهاء عمليات التهريب، ومعالجة الخروقات النفطية، وفرض القانون على جميع المتورطين دون استثناء، حمايةً للمال العام والاقتصاد الوطني”.



