سفراء بملفات مُغلقة: حين تصبح الجريمة جواز عبور إلى أوراق الاعتماد

رسالة مفتوحة إلى الرأي العام العراقي، وإلى رئاسات الدولة الاتحادية وإقليم كردستان
د. سعيد بير مراد *— الرئيس السابق للقسم القانوني في سفارة جمهورية العراق في برلين
إلى: السيد رئيس جمهورية العراق · السيد رئيس مجلس الوزراء · السيد رئيس مجلس النواب · السيد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق · السيد رئيس الادعاء العام · السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية
ثلاثة دبلوماسيين عراقيين ارتبطت أسماؤهم بملفات تمسّ النزاهة والقانون: تزوير وثيقة سفر رسمية، وتضليل القضاء العراقي، وأدلة على جريمة مخلّة بالشرف سُحبت من أرشيف السفارة ثم قيل إنها أُتلفت. لم يُحاسَب أيٌّ منهم. بل رُشّح الثلاثة من قِبل وزير الخارجية لدرجة سفير، وعُيّنوا بها. أما الموظف الذي كشف هذه الوقائع، فكانت مكافأته تقريراً مفبركاً يتهمه بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.
لا أطلب من أحد أن يصدّقني. أطلب أن تُفتح السجلات. فكل واقعة أرويها هنا تترك أثراً ورقياً في أرشيف الدولة: كتاب رسمي، أو سجل وارد، أو رقم وثيقة سفر، أو محضر اجتماع. والسؤال الذي أضعه أمامكم بسيط وقابل للتحقق: ماذا كان في ملفات هؤلاء حين عُرضت للموافقة على تعيينهم سفراء؟
إن كانوا لا يعلمون، فهذه الرسالة تُعلِمهم
بعد نشر مقالي «التآكل من الداخل: كردستان العراق بين دولة الولاء ودولة المؤسسات»، اتصل بي أصدقاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. عاتبوني على إثارة ملف الفساد والمحسوبية، وقالوا إن القيادات العليا قد تجهل ما يجري، لأن الصفّ الثاني يحجب عنها المعلومات.
لا أدّعي أن تلك القيادات كانت تعلم، ولا أملك دليلاً على علمها. لكن حجّة «عدم العلم» تنتهي صلاحيتها بنشر هذه الرسالة. فمن اليوم، لم يعد السؤال: هل كانوا يعلمون؟ بل: ماذا سيفعلون بعد أن علموا؟
أكتب من موقع الشاهد لا الخصم. فقد تولّيت القسم القانوني في سفارة جمهورية العراق في برلين، وكانت بعض هذه الوقائع ضمن اختصاصي المباشر. وأميّز في ما يلي بوضوح بين ثلاثة أمور: ما شهدته بنفسي، وما أملك عليه مستندات، وما وصلني من مصدر آخر ويحتاج إلى تحقق.
ولهذا الملف راهنيّة خاصة. فالسيد فؤاد حسين، الذي جرت الترشيحات الثلاثة في عهده، ما زال وزيراً للخارجية في حكومة السيد علي الزيدي التي نالت ثقة البرلمان في أيار 2026. أي أن الوزارة التي يُفترض أن تُدقَّق ملفاتها يقودها الشخص نفسه الذي وقّع على تلك الترشيحات. وهذا وحده سببٌ كافٍ لأن يجري أيّ تدقيق خارج وزارة الخارجية، لا داخلها.
الملف الأول: أربعة جوازات مرور خارج القانون، واسمٌ مُبدَل
دبلوماسي بدرجة وزير مفوّض في سفارتنا في برلين اسمه هاوري محمد غريب عبد القادر جلال الطالباني، أخذ أربعة جوازات مرور من السفارة دون علم السفير أو موافقته، واستُخدمت في إعادة أربعة أشخاص من ذوي السوابق الجنائية الخطيرة إلى العراق. جرى ذلك دون موافقة السلطات العراقية المختصة، وخارج اختصاصه الوظيفي؛ فهذه المعاملات كانت من اختصاص القسم القانوني الذي كنت أرأسه.
والأخطر أن أحد الجوازات الأربعة حمل اسماً غير اسم صاحبه الحقيقي، وهو تاجر مخدرات من كركوك. أي أن وثيقة سفر تحمل ختم جمهورية العراق منحت مطلوباً هويةً جديدة عند الحدود.
انكشفت الواقعة في اجتماع مع ضباط من وزارة الداخلية الألمانية، بحضور ممثل جهاز المخابرات العراقي في السفارة. ثم عُرضت تفاصيلها على وزير الخارجية نفسه. ففي فندق أدلون في برلين، وبطلب من السيد فؤاد حسين، شرح له القائم بالأعمال آنذاك، السيد أحمد السعدي، القضية بحضور مدير مكتب الوزير السفير لقمان الفيلي. وكنت حاضراً شخصياً.
بعد ذلك رشّح الوزير هذا الدبلوماسي لدرجة سفير، وعُيّن بها. وهو من الاتحاد الوطني الكردستاني.
لماذا يهمّ هذا كل عراقي؟ لأن قيمة الوثيقة العراقية في الخارج قائمة على ثقة الدول الأخرى بها. وكل وثيقة مزوّرة تصدر من سفارة تدفع ثمنها ملايين العراقيين الشرفاء في المطارات ومكاتب التأشيرات.
ما يمكن التحقق منه فوراً:
• سجل جوازات المرور في السفارة: الأرقام التسلسلية، والأسماء، وتواقيع الإصدار.
• المراسلات مع الجانب الألماني بشأن الأشخاص الأربعة.
• ما رفعه ممثل جهاز المخابرات بعد الاجتماع.
• ما دُوّن عن اجتماع فندق أدلون، وما صدر عنه من توجيهات.
سؤالي إلى وزارة الخارجية: هل أُدرج هذا البلاغ في ملف ترشيحه؟ وهل اطّلع مجلس الوزراء ومجلس النواب على المستندات وعلى نتيجة أي تحقيق؟ وأنا مستعد للإدلاء بشهادتي وتقديم الأدلة كاملةً أمام القضاء.
الملف الثاني: حين تُرسِل الوزارة للقضاء أجوبةً لا تُجيب
بعد أن وصلت قضية جوازات المرور إلى القضاء العراقي، طلب القضاء من وزارة الخارجية معلوماتها. تولّى الردَّ دبلوماسيٌّ في الدائرة القانونية بالوزارة. وما أرسله كان معلومات مبهمة لا صلة لها بأصل القضية، بدل الحقائق التي أبلغت بها السفارة.
هذا ليس خطأً إدارياً. فحين تُخفي جهة حكومية المعلومات الصحيحة عن القضاء، يُحرَم القاضي من أدوات الحكم، وتموت القضية دون أن يُغلقها أحد رسمياً. وأغلب الزملاء في الدائرة القانونية يعرفون دور هذا الموظف في طمس آثار القضية.
بعد ذلك رشّحه الوزير فؤاد حسين لدرجة سفير، ونالها. وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني. وهكذا عُيّن من ارتكب الفعل الأول سفيراً، وعُيّن من حجبه عن القضاء سفيراً كذلك، واحدٌ من كل حزب.
الدليل موجود في الوزارة نفسها. فكل كتب الردّ محفوظة لدى الدائرة القانونية. وما أطلبه هو:
1. ضمّ أصول الكتب المرسَلة إلى الجهات القضائية ومرفقاتها.
2. مقارنتها سطراً بسطر بما ورد من السفارة في برلين.
3. تحديد من أعدّ الردود، ومن راجعها، ومن وقّعها.
مقارنة بسيطة بين ما وصل إلى الوزارة وما خرج منها إلى القضاء تكفي لكشف الحقيقة. ولديّ ما يسند ذلك، وسأقدّمه متى طُلب مني.
الملف الثالث: أدلةٌ سُلّمت بكتاب رسمي، ثم قيل إنها أُتلفت
كانت في أرشيف السفارة في برلين أوراق ومراسلات تتضمن أدلة على واقعة منسوبة إلى دبلوماسي عراقي، قد تُكيَّف قانوناً جريمةً مخلّة بالشرف. وهذا الوصف ليس تفصيلاً: فالإدانة بجريمة مخلّة بالشرف تُسقط شرط الأهلية للوظيفة العامة بحسب القانون العراقي.
ما أشهد به شخصياً: طلب مني السفير لقمان الفيلي تسليمه جميع أوراق القضية، وأبلغني أن الطلب صادر عن الوزير فؤاد حسين. وبصفتي مسؤول القسم القانوني، اشترطت أن يجري التسليم بكتاب رسمي يثبت ما سُلّم وإلى من. وسلّمت الوثائق بهذه الصيغة، على أساس إحالتها إلى الجهة المختصة.
ما وصلني ويحتاج إلى تحقق: بعد أشهر أبلغني زميل في الوزارة أن الوثائق أُتلفت. وبحسب المعلومات التي وصلتني، رشّح الوزير الدبلوماسي المعني لدرجة سفير وعُيّن بها، وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وهنا تقف المسؤولية على مفترق طريقين لا ثالث لهما. فإما أن الوثائق أُحيلت إلى القضاء، فأين القضية وما نتيجتها؟ وإما أنها أُتلفت، فمن أمر بإتلاف أدلة جنائية مودَعة في أرشيف دولة؟ وفي الحالتين، كيف ترقّى صاحب الملف إلى درجة سفير؟
ما يمكن التحقق منه فوراً: كتاب التسليم الرسمي، وسجلات الوارد والإحالة في الوزارة، وأرشيف مكتب الوزير، وإفادات من تسلّموا الملف وتولّوا حفظه. وأسأل كذلك: هل كان هذا الملف ضمن مستندات ترشيحه؟
الملف الرابع: استرددتُ الملايين، فاتُّهمتُ بالتجسس
خلال عملي في برلين أسهمت في ملفين موثّقين في السجلات الرسمية:
• استرداد نحو 29 مليون يورو من الأموال العراقية المجمّدة في ألمانيا بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وتحويلها إلى البنك المركزي العراقي.
• إعادة آثار عراقية مهرّبة قُدّرت قيمتها بنحو 30 مليون دولار.
وكانت المكافأة تقريراً مزوّراً أُرسل إلى جهات عراقية عدّة، منها وزارة الخارجية، تحت عنوان: «الشخص الثاني في السفارة العراقية في برلين يعمل جاسوساً لصالح الموساد». وبدل أن يُسأل من كتبه، فُتح التحقيق معي أنا. وتبنّى الوزير فؤاد حسين هذا الاتهام.
في العراق، تهمة التخابر مع الموساد ليست شتيمة سياسية. إنها من أثقل التهم في القانون، وقد تنهي حياة من تُلصق به مهنياً واجتماعياً، بل جسدياً. ومن يفبركها ضد موظف بلّغ عن مخالفات، لا يريد معاقبته فقط، بل يريد أن يراه كل موظف آخر فيصمت.
وفي وقت لاحق توصّلت إلى أن المجموعة التي كتبت التقرير مرتبطة بالوزير، وأنه تستّر عليها ووفّر لها الحماية. وأملك ما يثبت ذلك، وسأضعه بين يدي القضاء ورئيس مجلس الوزراء متى طُلب.
ضعوا الصورتين جنباً إلى جنب: ثلاثة دبلوماسيين مرّوا بملفات تزوير وتضليل وإخلال بالشرف فصاروا سفراء، وموظف أعاد إلى خزينة الدولة عشرات الملايين فصار «جاسوساً». هذا هو الفساد في أوضح صوره: ليس سرقة المال فحسب، بل قلب معايير الثواب والعقاب داخل مؤسسات الدولة.
القراءة القانونية: ما الذي يقوله القانون العراقي؟
هذه وقائع لها نصوصها في القانون النافذ، لا خلافات إدارية تُحلّ بالتراضي. والتكييف النهائي للقضاء وحده.
الواقعة
التكييف المحتمل
السند القانوني
إصدار جوازات مرور دون صلاحية وتغيير اسم في أحدها
تزوير في محرر رسمي، ومخالفة عمدية لواجبات الوظيفة
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969: المواد 286–289 والمادة 331
إرسال معلومات مضلّلة إلى القضاء
مخالفة عمدية لواجبات الوظيفة بقصد منفعة شخص، والإضرار بمصالح الدولة
قانون العقوبات: المادتان 331 و340
سحب أدلة من الأرشيف ثم إتلافها (إن ثبت)
إتلاف مستندات رسمية وإخفاء أدلة جريمة
أحكام قانون العقوبات ذات الصلة
تقرير مفبرك يتهم موظفاً بالتجسس
إخبار كاذب عن جريمة لم تقع
قانون العقوبات: المادة 243
عدم إحالة البلاغات بعد العلم بها
إخلال بواجب الإخبار المفروض على الموظف العام
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971: المادة 48
انتقام من المُبلِّغ
انتهاك التزام الدولة بحماية المبلّغين
قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017؛ المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق
والتعيين نفسه مسؤولية مشتركة. فالمادة 61 (خامساً/ب) من الدستور تجعل الموافقة على تعيين السفراء من اختصاص مجلس النواب، باقتراح من مجلس الوزراء. وتمنح المادة 73 (سابعاً) رئيس الجمهورية صلاحية إصدار المراسيم الجمهورية. أي أن كل تعيين مرّ بأربع محطات: الوزارة، ومجلس الوزراء، والبرلمان، ورئاسة الجمهورية. فإن كانت البلاغات قد حُجبت عنها جميعاً، فنحن أمام تضليل لمؤسسات دستورية. وإن لم تُحجَب، فالمسؤولية أوسع من وزير واحد.
وفي المقابل، تنص المادة 19 (خامساً) من الدستور على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولهذا لم أذكر أسماء الدبلوماسيين الثلاثة، وأحفظ لكل من ورد ذكره حقّه الكامل في الرد. ما أطلبه ليس إدانة بالصحافة، بل تحقيقاً يُنصف الجميع.
ما أطلبه: ستّ جهات، وستّة التزامات محددة
1. السيد رئيس الادعاء العام: تسجيل هذه الرسالة إخباراً رسمياً وإحالته إلى الجهة القضائية المختصة. وسماع إفادتي وإفادات الشهود، واتخاذ ما يلزم فوراً لحفظ أصول الوثائق والسجلات قبل أن تمتدّ إليها يد. والتحقق من مصدر التقرير الذي اتّهمني بالتجسس.
2. السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية: فتح تحقيق في مسار الملفات الثلاثة داخل وزارة الخارجية، بالصلاحيات التي يمنحها لها قانونها.
3. السيد رئيس مجلس الوزراء: تكليف جهة رقابية مستقلة من خارج وزارة الخارجية بتدقيق ملفات الترشيح الثلاثة، لأن الوزير الذي رشّحهم ما زال على رأسها. وبيان ما إذا كانت البلاغات ونتائج التحقيقات قد أُدرجت فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء.
4. السيد رئيس مجلس النواب: إحالة الموضوع إلى لجنتَي العلاقات الخارجية والنزاهة، ومراجعة ما عُرض على المجلس حين صوّت على هذه التعيينات. فإن كان المجلس قد ضُلّل، فمن حقّه أن يعرف من ضلّله.
5. السيد رئيس الجمهورية: مراجعة مستندات التعيين المتصلة بالمراسيم المعنية، في حدود اختصاصه بوصفه حامياً للدستور، وإحالة ما يتبيّن من نقص أو تعارض إلى الجهة المختصة.
6. السيد رئيس حكومة إقليم كردستان، وقيادتا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني: الوزير فؤاد حسين عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، والسفراء الثلاثة ينتمون إلى الحزبين. أطلب مساءلة الوزير عن هذه الوقائع، ورفع أي غطاء حزبي علناً عن كل من تثبت مسؤوليته، والتعهّد بعدم التدخل في عمل القضاء. فالحزب الذي يحمي من يُخطئ باسمه يصبح شريكاً في الخطأ.
وأطلب لنفسي وللشهود ثلاثة أمور: إبلاغي برقم تسجيل الإخبار، وتمكيني من تسليم المستندات بمحضر استلام رسمي، وتوفير الحماية لي ولكل من يدلي بشهادته بموجب القانون رقم 58 لسنة 2017.
السفير وجه العراق، فأيّ وجهٍ نريد؟
السفير ليس موظفاً عادياً. هو من يوقّع باسم العراق أمام الدول، ومن تمرّ من تحت يده وثائق سفر العراقيين ومصالحهم وممتلكات الدولة. وحين يُكافَأ بهذا المنصب من تلاحقه بلاغات بالتزوير أو بتضليل القضاء، فإن الرسالة التي تصل إلى كل موظف في الدولة واضحة: الولاء يُنجي، والنزاهة تُعاقَب.
لا أطلب الثأر من أحد، ولا أطلب من الرأي العام أن يُصدِر أحكاماً. أطلب جواباً مكتوباً يمكن التحقق منه في السجلات عن سؤالين:
1. أين انتهت البلاغات بعد أن تسلّمتها الوزارة؟
2. وماذا كان في ملفات الترشيح حين عُرضت للموافقة على التعيين؟
أنا مستعد للمثول أمام القضاء، والإدلاء بشهادتي، وتسليم كل ما بحوزتي. ولكل من ورد ذكره هنا حق الرد، وسأطلب نشر ردّه بالمساحة نفسها.
لقد أدّيت واجبي حين بلّغت، وأؤديه اليوم حين أنشر. والكرة الآن في ملعب من يملكون السلطة. فالصمت بعد اليوم لن يُفهَم جهلاً، بل موقفاً.
*د. سعيد بير مراد
الرئيس السابق للقسم القانوني في سفارة جمهورية العراق في برلين
المصدر / موااقع التواصل / صفحة الكاتب


