انتقل إلى المحتوى
السيمرالإخبارية

جريدة الكترونية مستقلة

مالكها ورئيس تحريرها : وداد عبد الزهرة فاخر

سكرتير التحرير : رسل جمال

آخر الأخبار

الأخبار

بعد حديث عن شبكة تمارس أعمالاً “غير نظيفة” داخل القصر الحكومي.. السوداني يسحب يد موظف في مكتبه

السيمر الإخبارية

قراءة في دقيقة واحدة

بعد حديث عن شبكة تمارس أعمالاً “غير نظيفة” داخل القصر الحكومي.. السوداني يسحب يد موظف في مكتبه

فيينا / الثلاثاء 20. 08 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إن الأخير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه.

“لجنة تحقيقية بعد منشور مسيء بحق مسؤولين ونواب”

قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إن الأخير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه.

وجاء التوجيه بحسب بيان اطلعت عليه “الجبال”، لتبني الموظف “منشور مسيء لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق”.

وأكد بيان مكتب السوداني “عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد”.

كان النائب في البرلمان العراقي، مصطفى جبار سند، كشف عن اعتقال شبكة بالقصر الحكومي لمكتب رئاسة الوزراء، مارست “أعمالاً غير نظيفة” من “انتحال صفات والتنصت على هواتف سياسيين ونواب عراقيين”، بالإضافة لأعمال أخرى.

وذكر سند في منشور، أن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، تعتقل شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين”. 

ومحمد جوحي، هو ابن شقيق رائد الجوحي مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، وهو الآن يشغل منصباً في مكتب محمد شياع السوداني.

وبحسب سند، فإن “الشبكة كانت تمارس عدّة أعمال غير نظيفة، منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (على رأسهم سند نفسه)، وتقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات”، مؤكداً أن “الشبكة اعترفت بأعمالها، وتم تدوين أقوالهم أبتداء وقضائياً. ومن ضمن الاعترافات الكثيرة انتحال رقم سعد البزاز (مدير عام قناة الشرقية) وإرسال صورة مفبركة للقناة تحتوي صورة أربعة نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب فضلاً عن إرسال الصورة إلى أرقام هواتف جميع النواب”.

النائب في البرلمان العراقي، أشار لوجود “عدة ضغوطات تمارس من أجل إخراج المتهمين، لكن القاضي المختص لم يخضع لتلك الطلبات، وقام النواب المتضررون بدورهم بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم”.

شارك المقال